منها ترخيصيّة من قبيل : قاعدة سوق المسلمين ، وأصالة الصحّة ، وقاعدة الفراغ والتجاوز ، وقاعدة الإلزام ، وقاعدة نفي الحرج ، وقاعدة نفي الضرر ، وقاعدة لا تعاد ، وقاعدة لا شكّ لكثير الشك ، وقاعدة معذوريّة الجاهل ، وقاعدة عدم الفحص في الشبهات الموضوعيّة ، وأصالة البراءة ، وقاعدة الائتمان ، وقاعدة الإحسان ، وقاعدة الجبّ ، وقاعدة التقيّة ، وقاعدة الدرء ، وقاعدة الاضطرار ، وغيرها من القواعد الفقهيّة والأصوليّة ، والقليل من القواعد يدعو إلى الاحتياط . . وهذا أيضاً مما يدعو الفرد المسلم إلى توازن نظرته لقضية الاحتياط والتساهل . علماً أنّ علماء أصول الفقه قد بحثوا في روايات الاحتياط بالتفصيل ، وذكر الكثير منهم أنّ غالبيّتها الساحقة ضعيفة السند ، وأنّ فكرة الاحتياط في الدين تجذّرت في العهد الإخباري عند الشيعة الإمامية ( القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري ) ، حيث كان الإخباريّون يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريميّة ، وهو ما ساعد على تأصيل هذه الفكرة وغرسها في الأذهان . وأخيراً ، فإنّني أدعو إلى الاحتياط في حفظ حرمة الرخص الشرعيّة وقدرها ومكانتها ، وأن لا نهدرها ، وأرفض بشدّة في الوقت عينه قيامة التشريع على الرخص المبعثرة ، وهي الطريقة التي يريدها بعضٌ منّا اليوم للتفلّت من الأحكام الشرعيّة ، فيجمع متناثر الرخص في فتاوى العلماء كي يخرج بحياة متحرّرة من الإلزامات الشرعيّة ! 335 - مدى الحاجة للسؤال عن شرعية الطقوس الشعبيّة الدينية غير المخالفة للدين * السؤال : قرأت ما كتبتموه حول سؤال وردّكم بخصوص توثيق زيارة